الشيخ فاضل اللنكراني

515

جامع المسائل (فارسى)

جواب : ظاهر اين است كه جنين از وقتى كه در رحم قرار مىگيرد ، به مدت 40 روز نطفه است . و ديهء اسقاط آن در اين مدت 20 مثقال شرعى طلاى سكه‌دار است كه هر مثقال ، هيجده نخود مىباشد ، پس از آن 40 روز علقه يعنى خون بسته شده است و ديهء آن 40 مثقال است ، بعد 40 روز مضغه ، يعنى پارهء گوشتى است ، كه ديهء آن 60 مثقال است . ( كه مجموع چهار ماه مىشود ) پس از آن به صورت استخوان مىشود . و ديهء آن 80 مثقال است . بعد گوشت روييده و صورت‌بندى مىشود ، و ديهء آن 100 مثقال است . و همين كه روح در آن دميده شد ، چنانچه پسر باشد ديهء او هزار مثقال و اگر دختر باشد 500 مثقال شرعى طلاى سكه‌دار است . و در تمام اين صور ، اگر عوض هر يك مثقال طلا ، ده درهم نقره بدهند كافى است و اگر زن حامله از روى عمد كارى كند كه جنين او سقط شود بايد ديهء آن را به تفصيلى كه بيان شد به وارث جنين بپردازد و خود او از اين ديه ارث نمىبرد ، بلى چنانچه ورثهء جنين ، او را عفو كنند ديه ساقط مىشود ولى در جنينى كه روح دميده شده ، كفاره قتل - به شرحى كه در سؤال 2158 گذشت - بر او واجب است . سؤال 1947 : اگر سقط جنين با رضايت كامل پدر و مادر ، توسط دكتر جراح ، يا تزريق آمپول ، انجام شود ، ديهء آن به عهدهء كيست ؟ و اگر دكتر دارو را بدهد و مادر مصرف كند و جنين سقط شود ، به عهدهء كيست ؟ جواب : ديه به عهدهء مباشر است . مگر اين كه مباشر ، كه مثلا آمپول را تزريق مىكند ، يا دارو را مصرف مىكند ، نداند كه آمپول يا دارو سبب سقط جنين است . كه در اين فرض ديه به عهدهء دستور دهنده است . و در صورتى كه مباشر ، چه دكتر و چه آمپول‌زن و چه خود مادر ، بداند و به دستور پدر جنين ، اقدام به اسقاط جنين كند ، بنابر احتياط ، در ديهء آن با پدر جنين مصالحه كنند ، يا وى آنها را برئ الذمه كند . سؤال 1948 : اگر ادامهء حمل براى مادر ، ضرر معتنابه يا خطر جانى داشته باشد ، آيا اسقاط آن جايز است يا نه ؟ و بر فرض جواز ، حكم ديهء آن چيست ؟ جواب : اگر طبق تشخيص دكتر متخصص و مورد اطمينان ، بقاى حمل براى